أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، الأحكام النهائية في ما يعرف بملف "التآمر1" وتراوحت الأحكام بين 10 أعوام و45 عاماً سجناً مع النفاذ العاجل لعدد من المتهمين.

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية: "إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في أصدرت، فجر اليوم الجمعة، حكماً نهائياً في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة.

وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، وفق ما أفاد به مصدر قضائي للوكالة ذاتها، بين 10 سنوات و45 عاماً سجناً، في حين قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، دون توضيحات بخصوص أسماء المتهمين.

أما المتهمون في حالة سراح فقد تراوحت أحكامهم بين 5 سنوات و35 سنة سجناً، في حين حُكم على متهمين اثنين بعدم سماع الدعوى.

وبالنسبة للمتهمين في حالة فرار، فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائياً في حقهم (33 سنة مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم (43 سنة مع النفاذ العاجل).

كما تم الحكم في حق بعض المتهمين، إضافة إلى العقوبات السجنية، بخطايا (غرامات) مالية متفاوتة ومصادرة أموالهم المودعة في الحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.

وتشمل القضية عشرات المعارضين الذين أودعوا السجن منذ فبراير/شباط 2023، وقد صدرت بحقهم في الطور الابتدائي أحكام ثقيلة تراوحت بين 4 و66 سنة سجناً، وسط انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وهيئات دفاع تعتبر المحاكمة سياسية بامتياز.

وهذه القضية تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني.

ووجهت للموقفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وعلى أساس ذلك أصدر القضاء مذكرات توقيف شملت سياسيين وحقوقيين ورجال أعمال ومسؤولين سابقين، تم اعتقالهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل دون تلبُّس، وفق محاميهم.

وبين الموقوفين قياديون من حركة النهضة مثل، نور الدين البحيري، والقيادي السابق بالحركة عبد الحميد الجلاصي، وقياديون من جبهة الخلاص المعارضة مثل جوهر بن مبارك ورضا بالحاج.

كما تشمل أمناء عامين لأحزاب، بينهم الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي.

وتتم أيضاً محاكمة بعض الرموز السياسية من المعارضة في هذه القضية بحالة سراح، وأبرزهم زعيم جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي.

وتُلاحق جميع المتهمين تهم تتعلق بتكوين تنظيم إرهابي والتجسس والإضرار بالأمن القومي والغذائي، وهي تهم تنفيها هيئة الدفاع جملة وتفصيلاً، وتصفها بأنها وسيلة لإقصاء المعارضة.

والخميس، بدأت محكمة الاستئناف جلسة جديدة في محاكمة المتهمين بقضية" التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاج عائلاتهم.

وبينما يقول الرئيس التونسي قيس سعيد: "إن القضاء في بلاده مستقل وإنه لا يتدخل في عمله، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له". (İLKHA)